طی بخشنامه بانک مرکزی:
طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکهای عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران میرسد فراتر شود. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن میباشد. همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانکهای قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
نقد هشت بندی رئیس کل به مصوبات شورای عالی مسکن:
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قراردادهای منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانکهای عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانکها، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
سنگهای بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را میتوان بعنوان مهمترین سازمانهای اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج رویها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج رویها و سستیها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانیهایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاریهای داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگوهای نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف میزند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیریها و ضرورت ختم برخی از پروندهها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانکها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل میدهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی :
در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور میزند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنهای به کارکنان بانکها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد میباشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانکها مثلا بر طبق ضوابط وامهای نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوبهای تبعیض آمیز را عوض میکنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوقهای نجومی، ممانعت از اخذ وامهای نجومی و رانتهای نجومی و قانونی را هم دنباله گیری مینماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟
کد خبر: ۳۹۶۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
حقوق و پاداش های نجومی؛
بررسی گزارشهای مالی بانکهای کشور حاکی از آن است که بانکها در سال ۱۴۰۲ ارقام نجومی در قالب تسهیلات به کارکنان و مدیران خود پرداخت کرده اند. در سال ۱۴۰۲، بانکها بیش از ۹۰ همت (حدود یک پنجاهم کل بودجه کشور و یا تقریبا برابر آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل وام ازدواج و فرزندآوری پرداختی در کشور) وام به کارکنان و مدیران خود دادهاند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند؟! طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی میتواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکتهای دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان میشود. منتظر گزارشهای افشاگرانه درخصوص سه بانک مسکن، بانک شهر و پست بانک در آینده نزدیک باشید.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
«کارمندداری» بانکها با وامهای میلیاردی!
این روزها متقاضیان وام پشت در بانکها صف کشیدهاند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداختها بسیار کند انجام میشود؛ موضوعی که به دلیل سیاستهای سختگیرانه بانکمرکزی در اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل شدید متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است. پارتی بازی بانک ها برای کارمندان خود موضوع امروز و دیروز نیست. حاتمبخشیهای بانکها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهنشدهشان بهرهمند شوند. موضوعی که ضرورت دارد با قید فورت مورد توجه سه دستگاه و نهاد یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای عالی اقتصاد ، قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
بلندپروازیهای تسهیلاتی!
طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز بهازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.بارها توسط کارشناسان مختلف گفتهشده که مشکل بازار مسکن در کشور ما مربوط به سیاستگذاریهای مرتبط با اقتصاد کلان کشور است و اقداماتی نظیر افزایش میزان تسهیلات مسکن همانند مسکنی است که بسیار زودگذر است، بنابراین اگر دولت قصد دارد تا به خانهدار شدن مردم، کمک کند، باید توان معیشتی شهروندان را نیز تقویت کند، زیرا با مبالغی که دولت برای وام مسکن در نظر گرفته است، نهتنها کمک خاصی به خانهدار شدن مردم نمیشود، بلکه هر ماه هزینههای زیادی برای پرداخت اقساط این وامها بر دوش مردم آوار میشود و در خوشبینانهترین حالت، تمام درآمد دهکهای پایین جامعه را میبلعد.
کد خبر: ۳۹۲۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
احسنت به منطق گوشت کوبی جریمه تمامی بانکهای خصوصی؛
گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش میرساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامدها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای خصوصی است. بانکهای خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمیکنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وامهای ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعدهمند به سرمایه گذاریهای کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانکهای خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکتهایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانهترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضیها کت و شلوار میپوشند و پست میگیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
سلیقه گرایی و رئیس شعبه محوری در پرداخت وامهای خرد؛
از مشکلات بنیادین کشورف انتصابات بدون اثبات صلاحیت و عدم شایسته سالاری است. آسیبی که پدیده برنامه ریزی را تحت تاصیر قرار داده و در نهایت منجر به ناترازی در توسعه یا فساد میشود. اخیرا برخی از مسئولان از وامهای ۱۰۰ میلیونی (اعتبارات خرد) بدون نیاز به ضامن صحبت کرده اند. ایا بهتر نیست که دست این عزیزان را بگیریم و بشکل ناشناس به ۱۰۰ بانک سر بزنیم و اندکی درس واقع گرایی در برنامه ریزی و پرهیز از غلو و کنار نهادن افاضات و بیان مصوبات آب دوغ خیاری به آنها بدهیم. حالا بفرمائید که باید به حال این وضعیت و آن مدیران محترم، خندید یا گریست؟
کد خبر: ۳۹۱۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بانک مرکزی دست به کار شد؛
بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ کرد.فاصله زمانی دریافت تسهیلات توسط کارمندان بانکها نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین پرداخت وام به کارمندان بانکها از محل سپردههای قرضالحسنه بانکها ممنوع شده است.
کد خبر: ۳۸۹۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
رییس شورای عالی کانون بانکهای خصوصی :
رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سوال این است آیا وام 450 میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده 30 سال، رقم بالایی است؟ این جو سازی علیه کارکنان شبکه بانکی است.
کد خبر: ۳۸۹۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بانک ملت در صدر تسهیلات پرداختی؛
از میان ۲۹ بانک کشور، تنها پست بانک ایران میزان تسهیلات پرداختی خود را در اردیبهشت ماه کاهش داده، این بانک طی دوره مورد اشاره حدود ۸۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل ۵۱ درصد کاهش یافته است.بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در اردیبهشت امسال مربوط به بانک ملت بوده، به طوری که این بانک طی این دوره بیش از ۵۲ همت وام پرداخت کرده است.
کد خبر: ۳۸۹۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
در برنامه گفتگوی ویژه خبری؛
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مشخص است و اگر بیشتر باشد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در بانکهای دولتی حضور دارند و قطعاً گزارش میکنند و قابل برخورد و رسیدگی است.
کد خبر: ۳۸۹۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
پاسارگاد خوش درخشید:
سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران (آغاز از سال 1389) در تاریخ 11بهمنماه1401 با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران و جمعی از اساتید و دانشمندان حوزه مالی و نمایندگان شرکتهای برگزیده، به همت انجمن مدیریت مالی ایران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. شرکتکنندگان در این جایزه بر اساس شاخصهای تخصصی مالی، حسابداری و عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از داوری توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه از برگزیدگان در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر به عمل آمد. بانک پاسارگاد نیز در ادامه افتخارآفرینیهای خود موفق به کسب عالیترین سطح این جایزه شد.
کد خبر: ۳۸۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
بانک مرکزی:
به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانکها، روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد: توقف اعطای تسهیلات خُرد به مردم به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.
کد خبر: ۳۸۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
به دستور بانک مرکزی؛
درحالی از یکی دو ماه گذشته درخواستهای مردم برای دریافت تسهیلات از برخی بانکها با پاسخ منفی از سوی بانکیها همراه شده که با خبرشدیم، پرداخت تسهیلات در چند بانک بزرگ دولتی به دلیل اضافه برداشتها از سوی بانک مرکزی متوقف شده است.
کد خبر: ۳۸۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
تسهیلات کلان ۱۴ بانک به اشخاص مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه؛
پنج بانک شهر، دی، پارسیان، آینده و صنعت و معدن تسهیلات کلان به زیرمجموعههای خود پرداخت کردهاند. نکته جالب اینجاست که جمع تسهیلات کلانی که این پنج بانک به زیرمجموعهها و اشخاص مرتبط با خود پرداخت کردهاند بیش از سه برابر ۱۰ بانکی است که پیش از این، از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود.
کد خبر: ۳۸۱۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
سیاستهای اشتباه در بازار اجاره مسکن؛
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار میشود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسیها نشان میدهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمیکند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پولپاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
کد خبر: ۳۷۷۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
زیانده بودن خودروسازهای بزرگ؛
بر اساس گزارشهای مختلف زیان انباشته گروه خودروسازی سایپا تا نیمه نخست سال جاری چیزی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان ادعا شده و این حجم زیان، معادل دو و نیم برابر سرمایه شرکت است. سوال اینجاست که مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، چرا سایپا را ورشکست اعلام نمیکنند؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری هستیم.
کد خبر: ۳۷۱۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳